أشار صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة" عمر حرفوش، تعليقًا على القائمة التي نشرتها القاضية غادة عون وخذفتها بشأن حسابات الشخصيات السياسية في سويسرا، إلى أنّ "لائحة ثروات اللبنانيين المجمدة في سويسرا غير صحيحة، وكل من ينشرها حتى "لطرح السؤال" يتعرض قانونياً الى المشاركة بنقل أخبار كاذبة وإفترائية".
ولفت إلى أنّه "من علا شأنه وموقعه كبرت جريمته. هذا هو رأيي بالموضوع بعد ما سألني عدد كبير من الإعلاميين عن حقيقة مضمون ما نُشر البارحة. كذلك اعتبر أن أي خطأ ولو كان صغيرًا، بما يخص محاربة الفساد واستعادة الأموال، يضر بمصداقية كل الانجازات التي تحققت لليوم".
وشدد حرفوش، على أنّه "وفقاً لمعلوماتي لليوم، فإنّ القضاء السويسري جمّد فقط اموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأفراد عائلته وكنت قد أعلنت عن هذا الامر من سنة في مقابلة مع الاعلامي طوني خليفة، قبل تداوله بالاعلام. وأشير إلى انه يمكن للبنوك ان تُجمد أحترازياً اموال اي مودع لمجرد الخوف ومن دون أي طلب قضائي واحياناً يكون المودع نظيفاً، ولكن يبقى هذا الامر ضمن السرية المصرفية ولا يمكن نقله للعلن".
وأوضح أنّ "بخصوص "اللائحة التي نُشرت ومن ثم حُذفت"، فأشك حتى ان تكون الارقام صحيحة، ومضمونها غير منطقي. فلا أعتقد ان تملك مثلاً بولا يعقوبيان مليار دولار ولا حتى مئات الملايين، ولم تكن بموقع حكومي يسمح لها بسرقة اموال لانها كانت اعلامية ومن ثم نائبة بالبرلمان اللبناني حيث لا يوجد أي تمويل. وطبعاً لا يملك ميشال المر 5 مليار دولار وعبدالله بري 2 مليار ولا حتى رياض سلامة 5 مليار ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الحجم الكبير من الاموال".
وأكّد أنّ "التحقيقات التي قامت بها القاضية غادة عون بعد افلاس لبنان، كشفت وبالارقام حجم سرقة اموال اللبنانيين والتحويلات السرية الى الخارج، وعليه تم تثبيت سبب انهيار الليرة واقتصاد لبنان. وسوف يثبت التاريخ انها كشفت الحقيقة ولذلك يجب تخفيف حدة الهجوم المضاد عليها ومسامحتها، فجل من لا يُخطئ".
